آخرین تصمیم درباره قیمت بنزین در بودجه سال آینده
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۷۹۰۵۶
به گزارش همشهری آنلاین، علی بهادری جهرمی در نشست خبری امروز اظهار کرد: درباره احتمال افزایش قیمت بنزین در هنگام بررسی لایحه بودجه سال آینده در مجلس گفت: لایحه بودجه به صورت عمومی در رسانه ها منتشر میشود و متن آن موجود است و هیچ تصمیمی برای افزایش نرخ بنزین در دولت گرفته نشده است.
تمام بنزینی که در کشور تولید میشود، استاندارد یورو ۴ و یورو۵ داردوی درباره طرحی برای جلوگیری از مازوت سوزی عنوان کرد: در این دولت بارها گزارش هایی متعددی در حوزه انرژی در خصوص جمع آوری گازهای مشعل در غرب کارون و سطح هویزه اعلام شده است و قراردادهای متعددی وزارت نفت با شرکتهای دانش بنیان برای رفع آلایندگی منعقد کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بهادری جهرمی با بیان اینکه تقریبا گازهای مشعل و فلر که در آن منطقه آلاینده بودند، هدایت شدهاند، گفت: این گازهای به نحوی هدایت شده که علاوه بر عدم آلایندگی به سمت تولید در فرآیندهای پتروشیمیها و سایر حوزهها در حوزه انرژی مورد بهره بردای قرار گرفته است تا منبع تولید انرژی شوند.
سخنگوی دولت با اشاره به افزایش کیفیت بنزین و گازوییل در کشور یادآور شد: تمام بنزینی که در کشور تولید میشود، استاندارد یورو ۴ و یورو۵ را دارد. به عنوان مثال در اصفهان ۱۵ میلیون لیتر گازوییل تولید میشد که به یورو ۵ ارتقاء یافت تا از بروز آلایندگی جلوگیری کند. البته حوزه مدیریت مصرف و جلوگیری از آلایندگی یک حوزه ملی است که باید در کنار فعالیت همه دستگاهها، همه مردم برای مدیریت مصرف و کاهش آلایندگیها کمک کنند.
بهادری جهرمی درپاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه، برنامه دولت برای جلوگیری از کاهش آب دریای خزر چیست، گفت: استمرار کاهش آب دریای خزر در دهه های اخیر بیشتر ناشی از تاثیرات جهانی اقلیمی بوده که البته برای حفظ آن باید کشورهای حاشیه دریای خزر در این باره همکاری کنند تا از انقراض گونههای مختلف زیست محیطی دریای خزر جلوگیری شده و منابع موجود آن حفظ شود. کنوانسیون زیست محیطی دریای خزر درباره حفظ آن اقدامات لازم را انجام داده است که مصوبات آن به تصویب کشورهای عضو رسیده است و در ادامه راه نیازمند تلاش جمعی فراکشوری و منطقهای برای حفظ دریای خزر وجود دارد.
سخنگوی دولت تاکید کرد که دیپلماسی کشور در این حوزه فعال است و بر اساس دیپلماسی همسایگی، حفظ دریای خزر در دستور کار دولت قرار دارد. کد خبر 819109 برچسبها خبر ویژه سوخت - بنزین (پمپ بنزین) دولت سیزدهم سوخت - بنزین
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: خبر ویژه سوخت بنزین پمپ بنزین دولت سیزدهم سوخت بنزین دریای خزر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۷۹۰۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور میزنند؟
در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارتهای بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.
به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیلعدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیثهایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.
پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثهخیر حکایت دارد.
اصل داستان چیست؟در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامهای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثهخیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.
وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.
نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.
وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟بررسیها نشان میدهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.
صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیاندیدگان تصادفات رانندگی و مابهالتفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.
پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژهای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاستهای کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکتهای بیمه است و چنین فشاری میتواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
لازم به توضیح است صندوق تامین خسارتهای بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راهاندازی شده است.
به عبارتی این صندوق از خسارتهای بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمهنامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمهنامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت میکند.
به نظر میرسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاستهای کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.